المصدر : بوابة الجمهورية 11/3/2020

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمتابعة اليومية الدقيقة من قبل المحافظين ومنح أولوية لهذا الملف بهدف تقنين الأوضاع القانونية للمواطنين وإنهاء ممارسات الاستيلاء على أراضي الدولة وحصر كافة الأوضاع غير القانونية للتعامل معها بكل جدية، مشدداً في هذا الصدد على ضرورة منع المزيد من التعديات بالتوازي مع سرعة الانتهاء من إجراءات التقنين، وكذا مراعاة ظروف المواطنين الجادين في موضوع التقنين لتحقيق العدل والسلام الاجتماعي

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع كلٍ من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، ووزراء الموارد المائية والري، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية، والزراعي واستصلاح الأراضي، بالإضافة إلى السادة محافظي الوادي الجديد، والجيزة، والبحيرة، وأسيوط، وسوهاج، والإسكندرية، وقنا، والمنيا، والدقهلية، والسيد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، وذلك بحضور عدد من القيادات العسكرية والشرطية ومسئولي الجهات المعنية.

وتناول الاجتماع مراجعة موقف تقنين واسترداد أراضي الدولة بالمحافظات، طبقاً للقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن قواعد التصرف لواضعي اليد على أراضي الدولة، حيث يعد هذا الاجتماع هو الأول ضمن سلسلة لقاءات ستعقد مع مختلف المحافظات على التوالي.

 وفي هذا السياق؛ توجه الرئيس بالشكر لأجهزة الحكومة المختصة والسادة المحافظين والمسئولين المعنيين على الجهد المبذول، مؤكداً أن الهدف من هذا الجهد لا يقتصر فقط على الشق الاقتصادي والمادي واستعادة الدولة لأصولها وحقوقها، وإنما يتخطى ذلك لترسيخ هيبة الدولة وفرض سيادة القانون والانضباط، وهي المبادئ التي دائماً ما تعكس مدى تقدم وتحضر الدول.